السعودية وعمان؟ مقارنة متعمقة لتأسيس الشركات من منظور استثماري

في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج، تبرز كلٌّ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان كوجهتين رئيسيتين تسعيان إلى استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ومع تزايد التنافس الإقليمي، يجد المستثمر نفسه أمام خيار استراتيجي: هل يبدأ بـ تأسيس شركة في السعودية، أم يتجه نحو تأسيس شركة في سلطنة عمان؟ للإجابة الدقيقة، لا بد من تحليلٍ موضوعي يغوص في أعماق النظم القانونية، والفرص الاستثمارية، والبنية التحتية، والتسهيلات المقدمة في كلا البلدين.

أولًا: نظرة قانونية إلى بيئة التأسيس

السعودية

تمتاز إجراءات تأسيس الشركات في السعودية بالتحول الرقمي السريع وسهولة التقديم عبر منصات موحدة مثل "مراس" و"أبشر أعمال". وزارة الاستثمار السعودية (MISA) تتيح للمستثمر الأجنبي ملكية كاملة بنسبة 100٪ دون الحاجة إلى شريك محلي، بشرط استيفاء متطلبات النشاط المحدد. كما يمكن للمستثمر إصدار التراخيص خلال مدة زمنية قصيرة نسبيًّا، وهو ما يجعل فتح سجل تجاري في السعودية عملية مباشرة في أغلب الحالات.

سلطنة عمان

أما في عمان، فتسير الدولة في خطى إصلاحية شبيهة، خاصة مع تحديث قانون الاستثمار الأجنبي في 2020، والذي ألغى اشتراط وجود شريك عماني للعديد من الأنشطة. تتيح وزارة التجارة والصناعة العُمانية تأسيس الشركات عبر بوابة "استثمر بسهولة"، ما يسهّل فتح سجل تجاري في عمان بآليات رقمية مرنة. إلا أن بعض الأنشطة ما زالت تتطلب وجود شريك محلي، بحسب تصنيف النشاط.

ثانيًا: الرسوم والتكاليف المتعلقة بالتأسيس

في السعودية

تعتمد الرسوم على نوع الشركة، رأس المال، وطبيعة النشاط. عمومًا، تبدأ رسوم تأسيس الشركات في السعودية من 2000 ريال سعودي، وتزيد بحسب نوع الرخصة والتراخيص التابعة. أما الرسوم السنوية لتجديد السجل التجاري ورسوم الغرف التجارية، فتُحسب حسب المدينة والنشاط.

في عمان

الرسوم في سلطنة عمان متقاربة، لكنها غالبًا أقل من السعودية. تبلغ رسوم تأسيس الشركات في سلطنة عمان ما يقارب 150 إلى 500 ريال عماني، وتختلف حسب نوع الكيان القانوني. الضرائب منخفضة نسبيًّا، وتُعفى بعض الأنشطة من ضريبة الدخل، خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ثالثًا: التراخيص والأنشطة المقيدة

في السعودية، تخضع بعض الأنشطة لموافقات من جهات تنظيمية إضافية مثل هيئة الاتصالات أو هيئة الغذاء والدواء. يتطلب فتح سجل تجاري في السعودية لبعض القطاعات وثائق دقيقة واشتراطات خاصة. لكن بالمقابل، توفّر الحكومة السعودية "نافذة موحّدة" تسهل متابعة كافة الطلبات.

أما في عمان، فتُعد البيئة التنظيمية أكثر بساطة، وتُدرج وزارة التجارة قائمة واضحة بالأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي. رغم وجود بعض القيود، إلا أن الإجراءات واضحة وشفافة، وتُقدَّم باللغة الإنجليزية، مما يشجّع الشركات متعددة الجنسيات.

رابعًا: الحوافز الاستثمارية

السعودية تقدم حوافز ضخمة ضمن رؤية 2030، تشمل الإعفاءات الضريبية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والدعم في التوظيف. تعتبر المملكة مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية، وتسعى لاستقطاب المستثمرين في قطاعات التقنية، والسياحة، والطاقة المتجددة.

أما سلطنة عمان، فتركّز على الصناعات التحويلية، والخدمات البحرية، والسياحة، والمشاريع الزراعية. المناطق الحرة مثل "صلالة" و"صحار" و"الدقم" تقدم مزايا حقيقية مثل الإعفاءات الجمركية، وحرية تحويل الأرباح، وسهولة الاستيراد والتصدير. تعد هذه الحوافز عاملاً مؤثرًا في قرارات تأسيس شركة أجنبية في الخليج.

خامسًا: البنية التحتية والتقنية

من حيث التطور التكنولوجي، تسير السعودية بخطى متسارعة جدًا. تعتمد على بنية تحتية رقمية قوية، وتربط خدمات تأسيس الشركات بجهات مثل الزكاة والضريبة والتأمينات الاجتماعية. كما تدعم الجهات الحكومية التحول الرقمي في جميع مراحل إجراءات تأسيس الشركات في الخليج، خاصة في المملكة.

أما سلطنة عمان، فقد حققت تقدمًا ملحوظًا في التحول الرقمي، لكنها لا تزال في طور التطوير في بعض القطاعات. ومع ذلك، فإن استقرار الشبكات، ووجود منصات موحدة مثل "استثمر بسهولة"، جعل من تأسيس الشركات في سلطنة عمان أمرًا متاحًا وسلسًا، حتى للمستثمر غير المقيم.

سادسًا: متطلبات رأس المال

في السعودية، لا يُشترط حد أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لكن بعض الأنشطة تتطلب حدًّا أدنى. بينما في سلطنة عمان، يُحدد الحد الأدنى لرأس المال بحسب نوع الكيان؛ على سبيل المثال، الشركات المملوكة 100٪ للأجانب قد يُطلب منها رأس مال أعلى مقارنة بالشركات ذات الشريك المحلي.

هذه التفاصيل تؤثر بشكل مباشر على خطط التمويل والتشغيل في المرحلة الأولى من خدمات تأسيس الشركات.

سابعًا: التوظيف والعمالة

توفر السعودية برامج داعمة للتوظيف مثل "طاقات" و"هدف"، وتفرض نسب توطين (سعودة) تختلف حسب القطاع. قد يشكّل ذلك تحديًا للمستثمرين الجدد، لكنه يُعد جزءًا من سياسة التنمية المستدامة.

أما في عمان، فتفرض الحكومة أيضًا نسب تعمين حسب النشاط، لكنها أكثر مرونة في توظيف العمالة الأجنبية، خاصة في المشاريع الصناعية. لذلك يُنصح بتحديد خطة الموارد البشرية قبل تأسيس شركات في سلطنة عمان.

ثامنًا: الإجراءات الضريبية

المملكة تفرض ضريبة دخل فقط على الأجانب في الشركات المختلطة، وضريبة القيمة المضافة (15%) على معظم السلع والخدمات. أما سلطنة عمان، فتفرض ضريبة دخل بنسبة 15% على الشركات، بينما تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي. من المهم فهم هذه التفاصيل عند حساب الجدوى المالية قبل فتح سجل تجاري في السعودية أو في عمان.

تاسعًا: سهولة الخروج أو التصفية

الجانب الغالب تجاهلُه عند التفكير في التأسيس هو: ماذا لو قررت إغلاق الشركة؟ في السعودية، تُقدم وزارة العدل ومنصة "قوائم" إجراءات لتصفية الشركة بطريقة رقمية. في سلطنة عمان، تسمح وزارة التجارة بإنهاء الكيان التجاري بخطوات واضحة وضمن مدد زمنية معقولة. تعتبر سهولة التصفية عنصرًا مهمًّا في مناخ تأسيس الشركات في الخليج.

عاشرًا: الدعم المؤسساتي وخدمات المرافقة

سواء اخترت السعودية أو عمان، فإن الاستعانة بشركة متخصصة في خدمات تأسيس الشركات مثل برايم Prime هو قرار استراتيجي. برايم تقدّم حلولًا احترافية تشمل:

• إعداد ومراجعة العقود واللوائح

• تسجيل السجل التجاري والتراخيص

• توفير مكاتب تأسيس فعلية أو افتراضية

• إدارة العمليات الحكومية نيابةً عن المستثمر

• دعم قانوني ومالي متكامل

كل ذلك يُقدَّم وفق أعلى معايير الشفافية والاحتراف، سواء كنت تسعى إلى تأسيس شركة أجنبية في الخليج أو توسعة نشاطك القائم.

الخلاصة

• إن كنت تسعى لبناء شركة ذات طابع تقني أو خدمات لوجستية أو تريد الاستفادة من سوق كبير، فالسعودية هي الخيار المثالي.

• أما إذا كان هدفك هو التأسيس بخطوات مرنة، وكُلفة أقل، والدخول إلى سوق مستقر وواعد، فسلطنة عمان توفر ذلك بامتياز.

وفي الحالتين، احرص على أن يكون لديك شريك موثوق في رحلتك، مثل برايم Prime، الذي لا يقدّم مجرد خدمات، بل يؤسس لمسيرة استثمارية طويلة وناجحة.

شركة برايم – الريادة في تأسيس الشركات وتطوير الأعمال في السعودية، سلطنة عمان، مصر، إسبانيا، والبرتغال.

#تأسيس_شركات #تطوير_أعمال #برايم_التميز