تشكل شروط وأحكام الاستخدام هذه ("الشروط") اتفاقاً قانونياً ملزماً ينظم وصولكم إلى موقع PRIME الإلكتروني، والنطاقات والنطاقات الفرعية والصفحات والمنصات والنماذج والبوابات الرقمية والمحتوى والوثائق والأدوات والخدمات الإلكترونية المرتبطة به، وكذلك طريقة استخدامكم لهذه الموارد.

تعمل PRIME في مجال خدمات الأعمال الدولية، وتقدم حلولاً مرتبطة بتأسيس الشركات، وتطوير الاستثمارات، ودخول الأسواق، والدعم القانوني والإداري والمالي والتشغيلي، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات، وتأسيس شركة في السعودية، وتأسيس شركة في البرتغال، والخدمات المرتبطة ببرامج الإقامة البرتغالية والإقامة الأوربية وغيرها من الخدمات الدولية، وذلك وفق نطاق كل خدمة والأنظمة المعمول بها في الدولة المعنية.

يعد استخدام الموقع أو إرسال نموذج إلكتروني أو طلب عرض سعر أو طلب استشارة أو إنشاء حساب أو إرسال مستندات أو الاستمرار في استخدام أي من خدمات الموقع موافقة من المستخدم على الالتزام بهذه الشروط بالقدر الذي يسمح به القانون. إذا لم توافق على هذه الشروط، فيجب عليك التوقف عن استخدام الموقع والخدمات الرقمية المرتبطة به.

 

1. التعريفات: لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1.1 "PRIME" أو "برايم" أو "الشركة": تشير إلى شركة برايم للخدمات الشاملة والكيانات والفروع والمنشآت والشركات التابعة أو المرتبطة بها، بحسب الكيان الذي يقدم الخدمة المعنية، متى كان ذلك منطبقاً.

1.2 "الموقع": يشمل موقع PRIME وجميع الصفحات والنطاقات الفرعية والمنصات والنماذج الإلكترونية والواجهات الرقمية والأنظمة والبرامج وقواعد البيانات والمحتوى والمواد والخدمات المتاحة من خلاله.

1.3 "المستخدم": أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالدخول إلى الموقع أو تصفحه أو استخدامه أو التواصل مع PRIME من خلاله.

1.4 "العميل": أي شخص أو شركة أو مستثمر يقوم بطلب خدمة من PRIME أو يبرم معها اتفاقاً أو عقداً أو عرض خدمات معتمداً.

1.5 "الخدمات": أي خدمات استشارية أو إدارية أو تشغيلية أو قانونية مساندة أو خدمات تأسيس شركات أو تراخيص أو تطوير أعمال أو استثمارات أو محاسبة أو ضرائب أو موارد بشرية أو خدمات إقامة أو تأشيرات أو خدمات أخرى تقدمها PRIME وفق العقد أو عرض الخدمة المعتمد.

1.6 "المحتوى": جميع النصوص والصور والرسومات والفيديوهات والتصميمات والملفات والنماذج والدراسات والتقارير والأدلة والبيانات وقواعد البيانات والمواد المنشورة على الموقع.

1.7 "الجهة المختصة": أي وزارة أو هيئة أو إدارة حكومية أو سفارة أو قنصلية أو محكمة أو سلطة ضريبية أو هيئة هجرة أو سجل تجاري أو جهة تنظيمية أو مصرف أو جهة ترخيص أو جهة مستقلة يكون لها اختصاص بإجراء معين.

1.8 "الشريك أو مقدم الخدمة": أي مكتب قانوني أو محاسبي أو استشاري أو مزود تقني أو مزود خدمة أو وكيل أو ممثل أو شركة أو مؤسسة تستعين بها PRIME بشكل مشروع لتنفيذ جزء من الخدمات.

 

2. نطاق ومكانة PRIME الدولية

2.1 تعمل PRIME باعتبارها شركة متخصصة في خدمات الأعمال الدولية وتطوير الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والشركات عند دخول أو التوسع في الأسواق المختلفة.

2.2 قد تقدم PRIME خدماتها مباشرة من خلال كياناتها وفرقها، أو من خلال شركات تابعة أو شركاء مهنيين أو مكاتب قانونية أو محاسبية أو مستشارين أو مقدمي خدمات مرخصين في الدولة المعنية، كلما تطلب القانون المحلي ذلك.

2.3 وجود العميل في دولة مختلفة عن الدولة التي تقدم فيها الخدمة لا يمنع PRIME من إدارة الخدمة أو التنسيق بشأنها عبر الحدود، مع مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة.

2.4 امتداد نشاط PRIME دولياً لا يعني أن جميع الخدمات متاحة في جميع الدول أو لجميع الجنسيات أو الأنشطة، وتظل أهلية العميل خاضعة للأنظمة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الدولة المقصودة.

2.5 يجوز لشركة PRIME تعديل نطاق أسواقها أو خدماتها أو شركائها أو مناطق عملها بما يتوافق مع استراتيجيتها التجارية والمتطلبات التنظيمية.

 

3. طبيعة المعلومات المنشورة على الموقع

3.1 المعلومات الواردة على الموقع تقدم لأغراض تعريفية وإرشادية عامة ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك.

3.2 لا يمثل أي محتوى منشور بمفرده عقداً ملزماً لتقديم خدمة ما لم يصدر عرض رسمي أو عقد أو تأكيد مكتوب من PRIME.

3.3 قد تختلف الإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الزمنية والاشتراطات الحكومية من وقت إلى آخر نتيجة تغير الأنظمة أو السياسات أو الإجراءات لدى الجهات المختصة.

3.4 تعمل PRIME على تحديث معلومات الموقع عند الحاجة، إلا أنها لا تضمن أن كل معلومة ستعكس فوراً أي تعديل تنظيمي أو حكومي صدر حديثاً.

3.5 عند التعارض بين المعلومات العامة المنشورة على الموقع وبين عقد خدمة مبرم وموقع مع العميل، تسود أحكام العقد الموقع فيما يتعلق بالخدمة محل التعاقد، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.

 

4. خدمات تأسيس الشركات والاستثمار الدولي

قد تشمل خدمات PRIME، بحسب الدولة والبرنامج ونطاق التعاقد:

أ. تأسيس الشركات والكيانات التجارية.
ب. دخول المستثمرين إلى الأسواق الدولية.
ج. تأسيس شركة في السعودية ودعم المستثمرين في إجراءات الترخيص والتسجيل والتهيئة التشغيلية وفق الأنظمة المعمول بها.
د. تأسيس الشركات في سلطنة عمان.
هـ. تأسيس شركة في البرتغال وإجراءات التأسيس التجاري والإداري المرتبطة بها.
و. دراسة الهياكل القانونية والتجارية المناسبة للمشروع.
ز. التراخيص والتسجيلات الحكومية.
ح. الحلول المحاسبية والضريبية والمالية.
ط. الإدارة والدعم التشغيلي.
ي. الموارد البشرية وخدمات القوى العاملة.
ك. العقود والسياسات والإجراءات الداخلية.
ل. دراسات الجدوى وتطوير الاستثمارات.
م. تحديد ودراسة الفرص الاستثمارية.
ن. دعم التوسع الدولي.
س. برامج الإقامة والتأشيرات حيث تكون هذه الخدمات متاحة نظاماً.

ولا يعني إدراج خدمة على الموقع أن جميع العملاء مؤهلون لها أو أن الخدمة متاحة في جميع الأوقات.

 

5. خدمات الإقامة والتأشيرات

5.1 قد تقدم PRIME خدمات إدارية واستشارية مرتبطة ببرامج الهجرة أو التأشيرات أو الإقامة البرتغالية أو برامج الإقامة المتاحة في الدول الأوربية.

5.2 عبارة الإقامة الأوربية المستخدمة في الموقع هي وصف عام للخدمات أو البرامج المرتبطة بالإقامة في بعض الدول الأوربية، ولا تعني وجود تصريح إقامة واحد موحد صادر باسم "الإقامة الأوربية".

5.3 يختلف حق الإقامة والتنقل والعمل ولم الشمل والإقامة الدائمة والجنسية باختلاف نوع البرنامج والدولة والجنسية والظروف الفردية للمتقدم.

5.4 تكون قرارات إصدار التأشيرات أو تصاريح الإقامة أو تجديدها أو رفضها من اختصاص السلطات الحكومية أو الدبلوماسية أو سلطات الهجرة المختصة، ولا تملك PRIME سلطة إصدار تلك القرارات.

5.5 لا يشكل تقديم PRIME للخدمة ضماناً بالموافقة الحكومية ما لم ينص عقد محدد صراحة على ضمان تعاقدي معين، وفي هذه الحالة يقتصر الضمان على الشروط والحدود المذكورة في ذلك العقد.

5.6 يتحمل العميل مسؤولية صحة وكمال وأصالة المستندات والبيانات المقدمة منه.

 

6. التحقق من الأهلية

6.1 يحق لـ PRIME إجراء تقييم أولي لأهلية العميل قبل قبول أي معاملة.

6.2 لا يعتبر التقييم الأولي أو الاتصال أو الاجتماع أو الاستشارة المبدئية قبولاً نهائياً للمعاملة.

6.3 يجوز لـ PRIME رفض قبول أي طلب إذا تبين أن الخدمة غير مناسبة أو غير ممكنة قانونياً أو تنظيمياً أو تشكل خطراً قانونياً أو مالياً أو تشغيلياً أو على سمعة الشركة.

6.4 تحتفظ PRIME بحق طلب مستندات أو بيانات إضافية قبل بدء الخدمة أو أثناءها.

 

7. العروض والأسعار وسياسة التسعير

7.1 تحتفظ PRIME بالحق الكامل في وضع وتطوير وتعديل سياسات التسعير الخاصة بخدماتها وبرامجها، وفق نطاق الخدمة، والسوق، والدولة، وحجم الأعمال، ومستوى التعقيد، والمتطلبات التنظيمية، والموارد اللازمة لتنفيذ المعاملة.

7.2 قد تختلف أسعار الخدمات بين العملاء أو البرامج أو الدول نتيجة اختلاف طبيعة ونطاق وظروف كل معاملة.

7.3 لا تكون PRIME ملزمة بتطبيق سعر سابق أو عرض منتهي أو سعر قدم لعميل آخر على أي معاملة جديدة.

7.4 السعر الملزم هو السعر الوارد في عرض الخدمة أو العقد أو الفاتورة المقبولة الخاصة بالعميل، وفق شروطها وفترة صلاحيتها.

7.5 لا يحق للمستخدم المطالبة بتخفيض أو تعديل أو إعادة هيكلة أسعار PRIME استناداً إلى أسعار المنافسين أو العروض الخارجية.

7.6 تتمتع PRIME باستقلال تجاري كامل في تحديد قيمة خدماتها، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

 

8. سياسة الدفع ومراحل التنفيذ

8.1 تخضع جميع الخدمات لسياسة الدفع المعتمدة لدى PRIME والمبينة في العقد أو عرض الخدمة أو الفاتورة.

8.2 يجوز تقسيم المقابل المالي إلى دفعات مرتبطة بمراحل التنفيذ.

8.3 لا تلتزم PRIME ببدء أي مرحلة قبل استلام الدفعة المستحقة لتلك المرحلة، متى كان العقد ينص على الدفع المسبق.

8.4 لا تكون PRIME ملزمة بتغيير سياسة الدفع الخاصة بها لصالح أي مستخدم أو عميل.

8.5 أي استثناء أو ترتيب مالي خاص لا يكون نافذاً إلا إذا تمت الموافقة عليه كتابة من شخص مخول لدى PRIME.

8.6 يجوز تعليق العمل عند التأخر في السداد، بالقدر الذي يسمح به العقد والقانون.

8.7 يتحمل العميل الآثار الناتجة عن تأخره في تقديم المستندات أو المعلومات أو سداد الدفعات في المواعيد المحددة، بما في ذلك أي تأخير قد يترتب على ذلك في الجدول التنفيذي.

 

9. الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة

9.1 قد تشمل بعض عروض PRIME الرسوم الحكومية أو رسوم جهات أخرى، وقد تستثنيها عروض أخرى.

9.2 يحدد عرض السعر أو العقد ما إذا كانت هذه الرسوم مشمولة.

9.3 الرسوم التي تفرضها الحكومات أو البنوك أو كتاب العدل أو السفارات أو الجهات الخارجية يمكن أن تتغير دون سيطرة PRIME.

9.4 إذا طرأ تغيير رسمي بعد التعاقد على رسم حكومي أو رسم لطرف ثالث لم تكن PRIME مسؤولة عنه، فيتم التعامل معه وفق العقد والقانون المطبق.

 

10. المدد الزمنية

10.1 أي مدد زمنية منشورة على الموقع أو مقدمة قبل التعاقد تعتبر تقديرية ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.

10.2 قد تتأثر المدد بإجراءات الجهات الحكومية أو السفارات أو البنوك أو المحاكم أو الجهات التنظيمية أو مقدمي الخدمات الخارجيين.

10.3 لا تكون PRIME مسؤولة عن تأخير خارج نطاق سيطرتها المعقولة، مع التزامها ببذل العناية المهنية المطلوبة في نطاق مسؤوليتها.

 

11. التزامات العميل: يتعهد العميل والمستخدم بما يلي:

أ. تقديم معلومات دقيقة وكاملة وصحيحة.
ب. تقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المناسبة.
ج. عدم تقديم أي مستند مزور أو معدل أو مضلل.
د. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة لتنفيذ المعاملة.
هـ. التعاون مع إجراءات التحقق من الهوية والامتثال.
و. الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.
ز. سداد الرسوم والمبالغ المتفق عليها.
ح. مراجعة البيانات والوثائق قبل اعتمادها أو توقيعها.
ط. إخطار PRIME بأي تغيير قد يؤثر على المعاملة.

 

12. مكافحة الاحتيال وغسل الأموال والامتثال الدولي

12.1 يجوز لـ PRIME تنفيذ إجراءات التحقق من الهوية ومعرفة العميل والمالك المستفيد والتحقق من مصادر الأموال متى كان ذلك مطلوباً قانوناً أو مهنياً.

12.2 يجوز للشركة طلب معلومات إضافية تتعلق بالملكية أو الإدارة أو النشاط أو مصدر الأموال أو طبيعة الاستثمار.

12.3 يحق لـ PRIME الامتناع عن قبول أو الاستمرار في أي معاملة قد تثير مخاوف امتثال مشروعة أو تعرض PRIME أو موظفيها أو شركاءها لمخاطر قانونية أو تنظيمية.

12.4 يجوز للشركة الالتزام بالعقوبات الدولية أو قرارات السلطات المختصة متى كانت واجبة التطبيق عليها أو على مقدم الخدمة المعني.

 

13. الملكية الفكرية

13.1 جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه مملوكة لـ PRIME أو مرخصة لها بصورة مشروعة.

13.2 تشمل هذه الحقوق، دون حصر، العلامات التجارية، الشعارات، الأسماء التجارية، النصوص، التصميمات، الرسومات، الصور، الفيديوهات، قواعد البيانات، الأكواد، المستندات، النماذج، المنهجيات، طرق العمل، التقارير والدراسات.

13.3 لا يمنح استخدام الموقع المستخدم أي حق ملكية في أي من هذه المواد.

13.4 يحظر نسخ أو إعادة إنتاج أو بيع أو ترخيص أو توزيع أو تعديل أو إعادة نشر أو استغلال محتوى PRIME تجارياً دون موافقة مكتوبة مسبقة.

 

14. الاستخدام المحدود للموقع: تمنح PRIME المستخدم ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام الموقع للأغراض المشروعة المرتبطة بالتعرف إلى PRIME أو خدماتها أو التواصل معها.

ويجوز لـ PRIME إنهاء هذا الترخيص عند إساءة استخدام الموقع.

 

15. الأنشطة المحظورة: يحظر على المستخدم:

أ. اختراق الموقع أو محاولة الوصول غير المصرح به.
ب. تجاوز أنظمة الحماية أو الأمن.
ج. استخدام برمجيات آلية أو أدوات scraping لجمع البيانات دون تصريح.
د. زرع فيروسات أو ملفات أو أكواد ضارة.
هـ. انتحال هوية شخص أو شركة أخرى.
و. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة.
ز. انتهاك حقوق PRIME أو الأطراف الثالثة.
ح. استخدام الموقع في نشاط غير مشروع.
ط. محاولة الهندسة العكسية للأنظمة أو البرمجيات.
ي. تعطيل الموقع أو التأثير على أدائه أو أمنه.
ك. نسخ قواعد البيانات أو قوائم العملاء أو المحتوى التجاري.
ل. استخدام اسم PRIME أو علاماتها بطريقة توحي بعلاقة أو اعتماد غير موجود.

 

16. أمن المعلومات: تبذل PRIME تدابير تقنية وإدارية وتنظيمية معقولة لحماية منصاتها وبياناتها، إلا أن أي نظام إلكتروني لا يمكن ضمان حمايته بصورة مطلقة من جميع المخاطر السيبرانية. ويتحمل المستخدم مسؤولية تأمين جهازه وحساباته وكلمات المرور ووسائل الوصول الخاصة به.

 

17. حسابات المستخدمين: إذا أتاحت PRIME حسابات إلكترونية، يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات تسجيل الدخول وعدم مشاركتها مع غير المخولين. ويجوز لـ PRIME تعليق الحساب أو تقييده أو إغلاقه إذا كان هناك اشتباه معقول في إساءة استخدامه أو وجود خطر أمني أو مخالفة لهذه الشروط.

 

18. البيانات الشخصية والخصوصية

18.1 تعالج PRIME البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة لديها والقوانين المنطبقة.

18.2 قد تشمل البيانات المطلوبة معلومات الهوية والاتصال والوثائق المهنية والتجارية والمالية وغيرها من المعلومات اللازمة للخدمة.

18.3 قد تتم معالجة البيانات أو مشاركتها مع الجهات الحكومية أو الجهات التنظيمية أو الشركاء أو مقدمي الخدمات عندما يكون ذلك ضرورياً لتنفيذ الخدمة أو مطلوباً قانوناً.

18.4 عند نقل البيانات عبر الحدود، تتخذ PRIME الإجراءات المطلوبة وفق القوانين الواجبة التطبيق.

18.5 تخضع حقوق صاحب البيانات وأسس المعالجة وفترات الاحتفاظ وأي ملفات تعريف ارتباط لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع والقوانين ذات الصلة.

 

19. المستندات والمحتوى المقدم من المستخدم

19.1 يحتفظ المستخدم بحقوقه الأصلية في المستندات والمعلومات التي يملكها ويقدمها إلى PRIME.

19.2 يمنح المستخدم PRIME الحق اللازم في استخدام ومعالجة ونسخ ونقل المستندات بالقدر الضروري لتنفيذ الخدمة والامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.

19.3 يضمن المستخدم امتلاكه الحق القانوني في تزويد PRIME بالبيانات والمستندات المقدمة.

 

20. الخدمات والمواقع التابعة لأطراف ثالثة: قد يحتوي الموقع على روابط أو تكاملات مع جهات حكومية أو مصرفية أو تجارية أو مواقع خارجية.

لا يعني وجود الرابط ملكية PRIME أو سيطرتها على الجهة الخارجية، ولا تتحمل PRIME مسؤولية سياساتها أو أنظمتها أو محتواها، فيما عدا المسؤولية التي لا يجوز استبعادها قانوناً.

 

21. الجهات الحكومية والقرارات المستقلة : PRIME ليست وزارة أو سفارة أو هيئة هجرة أو بنكاً أو محكمة أو جهة حكومية، ولا تمارس صلاحيات هذه الجهات. تقدم PRIME خدمات مهنية لتسهيل وإدارة ومتابعة الإجراءات ضمن نطاق تعاقدها، بينما تبقى القرارات النهائية التي تدخل في اختصاص الجهات الحكومية أو المستقلة بيد تلك الجهات.

 

22. عدم ضمان النتائج التجارية: قد تقدم PRIME دراسات أو تحليلات أو فرصاً استثمارية أو خدمات تطوير أعمال، إلا أن الاستثمار بطبيعته ينطوي على مخاطر. ولا يعد تقديم دراسة أو فرصة أو تحليل أو توصية تجارية ضماناً للأرباح أو العائد أو نجاح المشروع ما لم ينص اتفاق مكتوب صراحة على التزام مختلف يسمح به القانون. ويقع قرار الاستثمار النهائي على المستثمر.

 

23. إخلاء المسؤولية عن القرارات المبنية على المحتوى العام: لا ينبغي للمستخدم اتخاذ قرار مالي أو ضريبي أو قانوني أو استثماري جوهري اعتماداً حصرياً على محتوى عام منشور بالموقع دون دراسة حالته الخاصة والأنظمة السارية في وقت اتخاذ القرار.

 

24. حدود المسؤولية: إلى أقصى حد يسمح به القانون:

24.1 لا تتحمل PRIME مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو التبعية الناتجة حصراً عن استخدام الموقع أو تعذر استخدامه.

24.2 لا تتحمل PRIME مسؤولية الأعطال أو التأخيرات الناتجة عن جهات أو أنظمة أو شبكات خارج سيطرتها المعقولة.

24.3 لا يسري أي استبعاد أو تحديد للمسؤولية في الحالات التي يمنع القانون فيها استبعاد المسؤولية أو تقييدها.

24.4 لا تؤثر هذه الشروط على الحقوق الإلزامية التي يمنحها القانون للمستهلك حيث تكون قوانين حماية المستهلك واجبة التطبيق.

 

25. التعويض: بالقدر الذي يسمح به القانون، يوافق المستخدم على تعويض PRIME عن الأضرار والتكاليف والمطالبات المعقولة التي تنشأ مباشرة عن:

أ. استخدام غير مشروع للموقع.
ب. انتهاك متعمد لهذه الشروط.
ج. انتهاك المستخدم لحقوق الغير.
د. تقديم معلومات أو مستندات مزورة أو غير مشروعة.

ولا يطبق هذا البند بالقدر الذي تكون فيه الخسارة ناجمة عن خطأ تتحمل PRIME مسؤوليته قانوناً.

 

26. القوة القاهرة: لا تكون PRIME مسؤولة عن عدم التنفيذ أو التأخر الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات، الأوبئة، الأعطال واسعة النطاق، الهجمات السيبرانية، القرارات الحكومية، إغلاق الجهات العامة، تعطل الأنظمة الحكومية أو المصرفية، أو الأحداث المماثلة.

 

27. الاتصالات الإلكترونية: يوافق المستخدم على إمكانية التواصل معه إلكترونياً فيما يتعلق بطلباته أو معاملاته أو خدماته، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو تطبيقات التواصل أو أنظمة الموقع وفق البيانات التي يقدمها.

وتخضع الرسائل التسويقية، حيث ينطبق ذلك، لمتطلبات الموافقة والانسحاب المقررة نظاماً.

 

28. التعاقد الإلكتروني: يجوز لـ PRIME استخدام الوسائل الإلكترونية في طلب الخدمات وإرسال العروض والموافقات والإشعارات والعقود والتوقيعات وغيرها من المعاملات، وفق القوانين المنطبقة. ويكون للسجلات الإلكترونية والتوقيعات والموافقات الإلكترونية الأثر القانوني المقرر لها بموجب القانون.

 

29. التسجيلات وسجلات التعامل: يجوز لـ PRIME الاحتفاظ بسجلات للمراسلات والطلبات والموافقات والمعاملات والإجراءات المرتبطة بالعميل، وفق المتطلبات القانونية وسياسة الخصوصية. ويجوز الاعتماد على السجلات الإلكترونية كوسيلة إثبات بالقدر الذي يسمح به القانون.

 

30. التعليقات والتقييمات: عند تقديم المستخدم تقييماً أو تعليقاً للنشر العام، يمنح PRIME ترخيصاً غير حصري لاستخدامه وعرضه وإعادة نشره لأغراض تجارية وتسويقية مشروعة، مع مراعاة قوانين الخصوصية وحقوق صاحب المحتوى. ولا ينطبق ذلك تلقائياً على المستندات السرية أو البيانات الخاصة المقدمة لتنفيذ الخدمات.

 

31. السرية: تعامل PRIME المعلومات والمستندات غير العامة التي يقدمها العملاء وفق التزاماتها القانونية والتعاقدية وسياسات حماية البيانات.

ويجوز الإفصاح عنها عندما يكون الإفصاح مطلوباً قانوناً أو لازماً لتنفيذ الخدمة أو لحماية حق مشروع وفق القانون.

 

32. حق رفض أو تعليق الخدمات: مع عدم الإخلال بأي عقد قائم أو قانون واجب التطبيق، يجوز لـ PRIME رفض أو تعليق خدمة عند وجود سبب مشروع، ومن ذلك:

• عدم استكمال المستندات.

• عدم سداد المستحقات.

• تقديم بيانات مضللة.

• الاشتباه في مخالفة قانونية.

• إساءة استخدام موظفي أو أنظمة PRIME.

• استحالة تنفيذ الخدمة قانونياً.

• وجود مخاطر امتثال جوهرية.

 

33. عدم إنشاء علاقة مهنية بمجرد زيارة الموقع: لا تنشأ بمجرد زيارة الموقع علاقة محام وموكل أو محاسب وعميل أو وكيل وموكل أو علاقة ائتمانية. ولا تنشأ العلاقة المهنية إلا وفق نطاق الخدمة المعتمد والعقود أو التفويضات ذات الصلة.

 

34. استخدام مزودي الخدمات والمتخصصين: يجوز لـ PRIME الاستعانة بمحامين أو محاسبين أو مترجمين أو خبراء أو مستشارين أو مزودين متخصصين متى كان ذلك ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ الخدمة، مع مراعاة متطلبات السرية وحماية البيانات.

 

35. حماية العلامة التجارية والسمعة التجارية: يحظر استخدام اسم PRIME أو علاماتها التجارية أو شعاراتها أو هويتها أو أسماء موظفيها بقصد التضليل أو الانتحال أو الإيهام بوجود علاقة تجارية أو وكالة أو اعتماد غير حقيقي. وتحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي اعتداء على حقوقها أو سمعتها وفق القانون.

 

36. المعلومات المنشورة من جهات أخرى: قد تستند بعض المقالات أو الأدلة أو النشرات إلى معلومات صادرة عن جهات حكومية أو تنظيمية.

وفي حال تغيير الجهة المصدرية لقواعدها أو متطلباتها، تكون القواعد الرسمية السارية وقت تنفيذ المعاملة هي المرجع.

 

37. تعديل الخدمات: يجوز لـ PRIME إضافة خدمات أو إيقافها أو إعادة هيكلتها أو تغيير نطاقها مستقبلاً وفق استراتيجيتها التجارية والمتطلبات القانونية، دون أن يؤثر ذلك بأثر رجعي على الحقوق المستقرة بموجب العقود القائمة إلا وفق أحكام تلك العقود والقانون.

 

38. تعديل شروط الاستخدام: يجوز لـ PRIME تحديث هذه الشروط كلما كان ذلك ضرورياً بسبب تعديلات قانونية أو تنظيمية أو تقنية أو تشغيلية.

يظهر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة. تسري النسخة المحدثة من تاريخ نشرها، ما لم يتطلب القانون إشعاراً أو موافقة بطريقة أخرى.

 

39. أولوية العقود الخاصة: إذا أبرم العميل اتفاقية أو عقد خدمات منفصلاً مع PRIME، فإن أحكام ذلك العقد تحكم الخدمة الخاصة محل التعاقد.

وعند وجود تعارض بين هذه الشروط والعقد الخاص بشأن ذات الخدمة، تكون الأولوية للعقد الخاص ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.

 

40. عدم التنازل: عدم ممارسة PRIME لأي حق بموجب هذه الشروط أو تأخرها في ممارسته لا يعتبر تنازلاً دائماً عن ذلك الحق.

ولا يكون أي تنازل ملزماً إلا إذا صدر وفق الأصول النظامية.

 

41. القابلية للفصل: إذا قضت جهة مختصة بعدم صحة أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من هذه الشروط، يتم تفسيره أو تعديله بالقدر اللازم لجعله قابلاً للتنفيذ إن أمكن. وإذا تعذر ذلك، يفصل الحكم دون التأثير على باقي الأحكام.

​

42. الاتفاق الكامل بشأن استخدام الموقع: تمثل هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي سياسات أخرى يحيل إليها الموقع، الإطار المنظم لاستخدام الموقع. ولا تحل هذه الشروط محل عقد خدمة منفصل مبرم بين PRIME والعميل.

​

43. القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الشروط، فيما يتعلق بإدارة واستخدام الموقع، لقوانين سلطنة عمان وتفسر وفقاً لها، دون إخلال بأي قواعد آمرة تكون واجبة التطبيق على معاملة محددة.

 

44. الاختصاص القضائي: تختص المحاكم والجهات القضائية ذات الاختصاص في سلطنة عمان بالنزاعات المتعلقة بهذه الشروط، بالقدر الذي يسمح به القانون وما لم يتفق في عقد منفصل على آلية نظامية أخرى لتسوية النزاع.

 

45. المستخدمون من خارج سلطنة عمان: يقر المستخدم الذي يدخل إلى الموقع من خارج سلطنة عمان بأن بعض الخدمات قد تخضع كذلك لقوانين الدولة التي ستنفذ فيها الخدمة.

ويتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بالقواعد الإلزامية المطبقة عليه، بينما تظل شروط استخدام موقع PRIME خاضعة للبند المتعلق بالقانون الواجب التطبيق أعلاه.

 

46. اللغة: يجوز نشر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النسختين، تكون النسخة العربية هي المرجع ما لم يقض القانون أو عقد منفصل بخلاف ذلك.

 

47. هوية PRIME ومكانتها الدولية: تعمل PRIME ضمن نموذج أعمال دولي يهدف إلى ربط خدمات تأسيس الشركات وتطوير الاستثمارات والامتثال والإدارة والتشغيل ضمن إطار متكامل يخدم المستثمرين والشركات الراغبة في دخول أسواق جديدة.

ويشمل نطاق خبرة الشركة خدمات تأسيس الشركات والاستثمار في أسواق متعددة، ومن بينها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبرتغال، إلى جانب الخدمات الدولية الأخرى التي تضيفها PRIME إلى نطاق أعمالها من وقت إلى آخر.

ويمثل هذا التكامل جوهر نموذج PRIME: ألا تتوقف العلاقة عند إصدار سجل تجاري أو مستند تأسيس، وإنما تمتد، بحسب نطاق التعاقد، إلى بناء الأساس القانوني والإداري والمالي والتشغيلي الذي يحتاج إليه المستثمر للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة ممارسة الأعمال والتوسع.

ولا يعد هذا البند ضماناً لنتيجة استثمارية أو حكومية، وإنما وصف لنطاق نموذج الأعمال والخدمات التي تقدمها PRIME.

 

48. حماية استقلال PRIME التجاري: تحتفظ PRIME بالحق في تحديد:

• نوع الخدمات التي تقدمها.

• الدول والأسواق التي تعمل فيها.

• معايير قبول العملاء والمعاملات.

• سياسة التسعير.

• هيكل الدفعات.

• طرق التشغيل.

• فرق التنفيذ والشركاء.

• المتطلبات الداخلية للامتثال.

• أولوية وجدولة المعاملات.

وذلك في إطار القانون والعقود المبرمة مع العملاء. ولا يترتب على تقديم PRIME خدمة أو استثناء لعميل معين التزام بتقديم ذات الشروط أو الأسعار أو الاستثناءات لأي عميل آخر.

 

49. حماية PRIME من إساءة استخدام المعلومات: أي نماذج عمل أو إجراءات أو دراسات أو تقارير أو عروض أو هياكل أسعار أو استراتيجيات أو طرق تنفيذ أو معلومات تشغيلية غير متاحة للجمهور تقدمها PRIME للعميل تعتبر، بحسب طبيعتها، معلومات تجارية خاصة أو سرية.

ولا يجوز للمستلم استغلالها أو توزيعها أو إعادة بيعها أو تسليمها لمنافس بغرض الاستفادة التجارية منها دون إذن.

 

50. عدم الاعتماد على الوعود غير المعتمدة: لا تكون PRIME ملزمة بأي وعد أو التزام أو سعر أو مدة أو ضمان يدعي المستخدم أنه تلقاه ما لم يمكن إثبات صدوره من قناة معتمدة أو ممثل مخول وبما لا يتعارض مع العقد المكتوب.

 

51. الاحتيال وانتحال صفة PRIME: ينبغي للعملاء التأكد من تعاملهم مع القنوات الرسمية المعتمدة لدى PRIME.

ولا تتحمل PRIME مسؤولية أي مبالغ أو مستندات تسلم إلى أشخاص أو حسابات أو مواقع تنتحل اسم الشركة دون تفويض منها، ما لم تكن المسؤولية ثابتة عليها قانوناً.

 

52. الممارسات المسيئة: تحتفظ PRIME بحقها في حماية موظفيها وممثليها وعملائها من التهديد أو الابتزاز أو الإساءة أو التشهير غير المشروع أو المضايقة. ولا يمنع ذلك أي عميل من ممارسة حقه المشروع في تقديم شكوى أو تقييم حقيقي أو اللجوء إلى الجهات المختصة.

 

53. حماية الحقوق القانونية: لا يقصد بأي حكم في هذه الشروط:

• إعفاء PRIME من مسؤولية لا يجوز إعفاؤها منها قانوناً.

• إلغاء حق إلزامي للمستهلك.

• منع شخص من التقدم إلى جهة حكومية أو قضائية مختصة.

• تقييد حق لا يجوز تقييده بموجب القانون.

وتفسر الشروط دائماً بما يجعلها متوافقة مع الأنظمة الآمرة واجبة التطبيق.

 

54. استمرار بعض الأحكام بعد انتهاء العلاقة: تظل الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية والمبالغ المستحقة وحماية البيانات وتسوية النزاعات وحدود المسؤولية وغيرها من الأحكام التي تستلزم طبيعتها الاستمرار، نافذة بعد انتهاء استخدام الموقع أو العلاقة التعاقدية بالقدر المسموح به قانوناً.

 

55. التواصل الرسمي: يمكن التواصل مع PRIME من خلال قنوات الاتصال الرسمية المعلنة على الموقع الإلكتروني:  www.primeist.com وتعد بيانات الاتصال المنشورة رسمياً على الموقع هي المرجع الأحدث للتواصل مع الشركة.

 

إقرار المستخدم : باستخدام موقع PRIME، يقر المستخدم بأنه قرأ شروط الاستخدام هذه وفهمها، ويوافق على الالتزام بها وبالسياسات المرتبطة بها في الحدود التي يسمح بها القانون. ويقر المستخدم كذلك بأنه يدرك أن PRIME تعمل في بيئة أعمال دولية تتطلب التعامل مع قوانين وأنظمة وجهات حكومية ومهنية متعددة، وأن بعض عناصر الخدمات الدولية، وبالأخص تأسيس شركة في السعودية، وتأسيس شركة في البرتغال، وطلبات الإقامة البرتغالية وخدمات الإقامة الأوربية، قد تخضع لقرارات ومتطلبات جهات مستقلة خارج السيطرة المباشرة للشركة.