سياسة الخدمة

آخر تحديث: 1 يناير 2026

 

تُعد هذه السياسة إطاراً مؤسسياً متكاملاً وملزماً وقابلاً للنفاذ القانوني، يهدف إلى تنظيم جميع أشكال التعاقد والتعامل والتواصل وتقديم الخدمات بين شركة الحلول التجارية الرئيسية (“برايم”)، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة ووكلاؤها ونقاط البيع المعتمدة المنتشرة إقليمياً ودولياً، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدماتها (ويُشار إليه بـ “العميل”).    ويأتي هذا الإطار التنظيمي في ضوء الانتشار الدولي لبرايم وتعدد قنوات تقديم خدماتها، بما يشمل المكاتب المباشرة والشركاء الاستراتيجيين والوكلاء المعتمدين، بما يضمن توحيد المعايير التشغيلية، ورفع مستويات الحوكمة والامتثال، وتحقيق الاتساق الكامل في جودة الخدمات وآليات التنفيذ عبر جميع الجهات المرتبطة ببرايم، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الكفاءة المؤسسية على نطاق عالمي.

وقد تم إعداد هذا الإطار وفق أعلى المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال والتنظيم المؤسسي، بهدف وضع القواعد القانونية والإجرائية التي تضبط العلاقة التعاقدية، وتضمن جودة التنفيذ، وتحدد الحقوق والالتزامات لكافة الأطراف.

​

بمجرد طلب الخدمة أو الاستفادة منها أو التفاعل مع برايم بأي شكل من الأشكال، يُقر العميل إقراراً صريحاً ونهائياً بموافقته والتزامه الكامل بكافة ما ورد في هذه السياسة، إضافة إلى أي اتفاقيات أو تحديثات أو إجراءات تنظيمية تصدر عن برايم لاحقاً، ويُعد هذا القبول ملزماً قانوناً ونافذاً بكامل آثاره.

​

1. السلطة المؤسسية والسيادة التنظيمية
تعمل برايم وفق منظومة مؤسسية متكاملة قائمة على سياسات داخلية وأنظمة تنظيمية ومعايير دولية في الامتثال وإدارة المخاطر. وتحتفظ برايم بكامل الصلاحية الحصرية في وضع وتطبيق وتفسير كافة آليات العمل والإجراءات التشغيلية المرتبطة بتقديم الخدمات.

كما تخضع جميع قرارات التنفيذ، وتخصيص الموارد، وآليات العمل، والتواصل، للتقدير المطلق لبرايم دون تدخل أو اعتراض من العميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.

 

2. نطاق الخدمات وحدود التعاقد
يقتصر نطاق الخدمات على ما هو منصوص عليه صراحةً في الاتفاقية أو العرض المعتمد أو أمر الخدمة الصادر عن برايم. وأي طلب إضافي خارج هذا النطاق لا يُعد مشمولاً بأي حال، ويستلزم تقييماً مستقلاً وموافقة رسمية وتكلفة إضافية. كما تحتفظ برايم بحقها الكامل في قبول أو رفض أي طلب إضافي دون إبداء أسباب.

​

3. معايير التنفيذ والمنهجية التشغيلية
تلتزم برايم بتنفيذ جميع الخدمات وفق نموذج تشغيلي منضبط يضمن الدقة والجودة والامتثال، ويشمل ذلك إجراءات تحقق متعددة المستويات، ومراجعات تنظيمية، وأنظمة توثيق محكمة. وتحتفظ برايم بحقها المطلق في تحديد الأساليب الفنية، والأدوات، والكوادر البشرية، والشركاء الخارجيين اللازمين لتنفيذ الخدمة، دون أي حق للعميل في التدخل أو فرض آليات عمل.

​

4. التزامات العميل والتعاون الإلزامي
يلتزم العميل بتقديم كافة المعلومات والمستندات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب. وأي تأخير أو نقص أو خطأ في المعلومات المقدمة يُعد إخلالاً جوهرياً، ويمنح برايم الحق في تعليق أو تأخير أو إنهاء الخدمة دون أي مسؤولية عليها. كما يُقر العميل بأن جميع البيانات المقدمة تُعد صحيحة وقابلة للاعتماد القانوني ما لم يثبت خلاف ذلك بوثائق رسمية.

​

5. الاعتماد على الجهات التنظيمية والظروف الخارجة عن الإرادة
يُقر العميل بأن بعض الخدمات ترتبط بإجراءات حكومية أو تنظيمية أو أطراف ثالثة، وقد تخضع لموافقات أو اشتراطات خارجة عن نطاق سيطرة برايم. وعليه، لا تتحمل برايم أي مسؤولية عن التأخير أو الرفض أو التعديل الناتج عن تلك الجهات. كما تشمل الحالات القاهرة — مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو الأعطال التقنية أو الظروف الاستثنائية — أسباباً ترفع المسؤولية عن برايم خلال فترة تأثيرها.

​

6. الحوكمة المالية والرسوم وآلية السداد
تُحدد الرسوم بناءً على نطاق الخدمة وتعقيدها، ويتم الإفصاح عنها بشكل واضح قبل بدء التنفيذ. وتُعد جميع المدفوعات نهائية وغير قابلة للاسترداد بمجرد بدء تنفيذ الخدمة، نظراً لتخصيص الموارد المهنية والتشغيلية. وتحتفظ برايم بحقها الكامل في إيقاف أو تعليق الخدمات في حال التأخر أو عدم السداد دون أي التزام أو مسؤولية. وفي حال السداد بعملة مختلفة، يتحمل العميل كافة فروقات التحويل والرسوم البنكية لضمان استلام كامل المبلغ المتفق عليه دون نقصان.

​

7. السرية وسيادة المعلومات
تُعامل جميع البيانات والمعلومات المتبادلة ضمن العلاقة التعاقدية باعتبارها معلومات سرية ذات طابع سيادي، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في حدود تنفيذ الخدمة. ويُحظر على العميل بشكل قاطع مشاركة أو نشر أو استغلال أي معلومات أو مستندات تخص برايم دون موافقة خطية مسبقة. وأي خرق لذلك يُعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

​

8. حقوق الملكية الفكرية
تظل كافة الحقوق الفكرية المتعلقة بالمنهجيات، والخطط، والمحتوى، والمخرجات، مملوكة حصرياً لبرايم ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابةً. ويُمنح العميل حق استخدام محدود وغير قابل للنقل لهذه المخرجات فقط ضمن الغرض المحدد لها. ويُعد أي استخدام غير مصرح به انتهاكاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.

​

9. حوكمة التواصل والقنوات الرسمية
تُعتمد القنوات الرسمية لبرايم كمرجع وحيد لكافة المراسلات والقرارات. ولا تتحمل برايم أي مسؤولية عن أي تبعات ناتجة عن تواصل غير رسمي أو غير موثق.

كما لا يُعتد بأي اتفاقات شفوية ما لم يتم توثيقها واعتمادها كتابياً.

​

10. خدمات ما بعد التنفيذ
تُقدم خدمات الدعم أو الاستشارات اللاحقة وفق ما هو متفق عليه أو وفق تقدير برايم. ولا يُعد ذلك التزاماً مفتوحاً أو مستمراً ما لم يتم النص عليه صراحةً.

​

11. تحديد المسؤولية
تقتصر مسؤولية برايم — في جميع الأحوال — على قيمة الخدمة المقدمة فقط. ولا تتحمل أي مسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو الأرباح الفائتة أو الأضرار المعنوية أو التجارية.

​

12. التعديلات والنفاذ القانوني
تحتفظ برايم بحقها الكامل في تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت بما يتوافق مع المتغيرات التنظيمية أو التشغيلية. وتُصبح التعديلات نافذة فور نشرها، ويُعد استمرار العميل في التعامل موافقة ضمنية عليها.

​​

13. حق التنفيذ المباشر والاستعانة بالأطراف ذات العلاقة
تحتفظ برايم بحقها الكامل والمطلق في تنفيذ الخدمات محل التعاقد بشكل مباشر من خلال كوادرها الداخلية، أو من خلال الاستعانة بأي أطراف ذات علاقة تراها مناسبة، سواء من الجهات الحكومية، أو شبه الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو المستشارين، أو الشركاء المعتمدين، وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة الخدمة ومتطلبات التنفيذ. ويُعد هذا الحق جزءاً أصيلاً من السلطة التقديرية لبرايم في إدارة وتنفيذ الأعمال، ولا يحق للعميل الاعتراض عليه أو التدخل في اختيار الجهات أو آليات التنفيذ أو مستوى المشاركة لأي طرف ثالث. كما تظل برايم الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة العلاقة التعاقدية والإشراف العام على جودة التنفيذ، دون أن يترتب على الاستعانة بأي طرف ثالث نشوء أي علاقة تعاقدية مباشرة بين ذلك الطرف والعميل، ما لم يتم النص على خلاف ذلك كتابةً.

ويُقر العميل بموافقته المسبقة وغير المشروطة على هذا البند، ويُعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من شروط التعاقد والتنفيذ.

​وتُعد هذه السياسة المرجع الأساسي المنظم للعلاقة ما لم يوجد اتفاق مكتوب يخالفها.