آخر تحديث: 1 يناير 2026

 

تشكل هذه السياسة الإطار المؤسسي والتنظيمي والتشغيلي العام الذي يحكم الخدمات المقدمة من برايم – Prime، بما في ذلك - بحسب طبيعة الخدمة - فروعها وكياناتها المرتبطة ومكاتبها وممثليها المعتمدين ومستشاريها ووكلائها وشركائها المهنيين، ويشار إليها مجتمعة في هذه السياسة بـ «برايم».

وتسري هذه السياسة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتعاقدين مع برايم للاستفادة من خدمات تأسيس الشركات وتطوير الاستثمارات والإقامات والاستشارات القانونية والإدارية والتشغيلية، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات في السعودية، وتأسيس الشركة في البرتغال، وإقامة البرتغال، والمسارات المؤهلة للحصول على الإقامة الأوربية.

وتطبق هذه السياسة إلى جانب عقد الخدمة أو العرض التجاري أو أمر العمل أو خطاب التكليف أو أي اتفاق مكتوب آخر معتمد بين برايم والعميل.

وقد وضعت برايم هذا الإطار بهدف توحيد معايير الحوكمة والتنفيذ والانضباط المالي والتشغيلي والشفافية والامتثال والمسؤولية المهنية في مختلف الأسواق والدول التي تعمل فيها.

وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وبين عقد خدمة خاص موقع مع العميل، تكون الأولوية لأحكام العقد الخاص في حدود موضوع التعارض، مع مراعاة القوانين والأنظمة الإلزامية واجبة التطبيق.

​

 

1. السلطة المؤسسية وإدارة الخدمات

تدير برايم خدماتها من خلال منظومة مؤسسية مستقلة تستند إلى معايير مهنية تشمل الامتثال وضبط الجودة وإدارة المخاطر والإشراف التشغيلي والحوكمة المؤسسية. وتحتفظ برايم بالسلطة المهنية والإدارية في تحديد منهجيات التنفيذ وترتيب مراحل العمل وتخصيص الموارد واختيار فرق العمل والمستشارين والخبراء والشركاء ومزودي الخدمات والأنظمة والأدوات التشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمة. وما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك، لا يمنح التعاقد العميل الحق في التدخل في الإدارة الداخلية لبرايم أو فرض موظف أو مستشار أو مورد أو خبير أو وسيلة تنفيذ معينة. ويظل نموذج التشغيل الداخلي الخاص ببرايم خاضعاً لإدارتها، على أن يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وفق نطاق الخدمة المعتمد.

​

2. نطاق الخدمات

يحدد نطاق كل خدمة حصرياً وفق عقد الخدمة أو العرض التجاري المعتمد أو خطاب التكليف أو أمر العمل أو أي مستند رسمي معتمد صادر عن برايم. ولا تعتبر أي خدمة أو إجراء أو استشارة أو تقديم أو تمثيل أو مخرج غير منصوص عليه صراحةً جزءاً من نطاق التعاقد. ويجوز لبرايم دراسة أي طلبات إضافية يقدمها العميل وإصدار عرض مستقل بشأنها يحدد الرسوم والمتطلبات والمستندات والمدة وشروط التنفيذ. كما تحتفظ برايم بحق قبول أو رفض أي طلب إضافي وفق قدرتها التشغيلية ومتطلباتها المهنية والتنظيمية وسياسات الامتثال وتقييم المخاطر الداخلي.

​

3. سياسة التسعير والاستقلال التجاري

تعتمد برايم سياسة تسعير تجارية مستقلة لجميع خدماتها وبرامجها وحلولها الاستشارية وباقات دعم المستثمرين ورواد الأعمال. ويختلف السعر بحسب طبيعة الخدمة ومدى تعقيدها والدولة التي يتم تنفيذها فيها والمتطلبات التنظيمية ومستوى المسؤولية المهنية والإجراءات الحكومية والموارد المخصصة وظروف السوق ومدة التنفيذ ومستوى المخاطر والخبرة المطلوبة لتنفيذ الخدمة. وتحتفظ برايم بحق تحديد أسعار برامجها وخدماتها المهنية وفق ما تراه مناسباً من الناحية التجارية والتشغيلية. ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - برامج:

• تأسيس الشركات وتطوير الاستثمارات.

• تأسيس الشركات في السعودية.

• تأسيس الشركة في البرتغال.

• برامج إقامة البرتغال.

• المسارات المؤهلة للحصول على الإقامة الأوربية.

• الخدمات القانونية والإدارية والمالية والتشغيلية والتنظيمية.

• تطوير الأعمال والاستشارات الاستثمارية.

ولا تلتزم برايم بمطابقة أسعار أي شركة أو مكتب أو محام أو مستشار أو وكالة أو منافس أو مزود خدمات آخر. كما لا تكون برايم ملزمة بتخفيض أتعابها بسبب حصول العميل على عرض أقل من جهة أخرى. ولا يعتبر أي خصم أو سعر ترويجي أو تسهيل تجاري أو استثناء أو ميزة سعرية تمنح لعميل أو مشروع أو حملة أو سوق معين سابقة ملزمة لبرايم أو حقاً مكتسباً لأي عميل آخر. ويقر العميل بأن قيمة الخدمات المقدمة من برايم لا ترتبط فقط بالإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الخدمة، وإنما تشمل كذلك الخبرة المهنية والإشراف القانوني وإدارة الامتثال والبنية المؤسسية والدعم التشغيلي والمسؤولية المهنية والموارد التي تخصصها برايم لإدارة ملف العميل. ويعتد حصراً بالسعر المبين في العرض المعتمد أو العقد الموقع مع العميل فيما يتعلق بالخدمة المحددة محل التعاقد. وتحتفظ برايم بكامل سلطتها التجارية في تحديد أسعار الخدمات والبرامج المستقبلية، مع مراعاة أي التزامات نظامية تتعلق بالإفصاح عن الأسعار والتكاليف.

​

4. سياسة الدفع

تحدد برايم نظام السداد المناسب لكل خدمة أو برنامج وفق طبيعة التعاقد ومراحل التنفيذ والالتزامات المهنية والتكاليف المالية والإجراءات الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة والموارد المخصصة للمشروع. وبمجرد قبول العرض أو توقيع العقد أو إعطاء الموافقة على بدء العمل أو سداد الدفعة الأولى - بحسب طبيعة التعاقد - يصبح جدول السداد المتفق عليه التزاماً تعاقدياً جوهرياً. ولا تكون برايم ملزمة بما يلي:

• تأجيل دفعة مستحقة؛

• تقسيم دفعة إلى دفعات إضافية؛

• نقل موعد استحقاق دفعة إلى مرحلة لاحقة؛

• تحويل نظام الدفع المسبق إلى الدفع بعد الإنجاز؛

• تغيير سياسة الدفع لمجرد طلب العميل؛

• اعتماد شروط دفع يقدمها منافس أو مزود خدمة آخر.

ولا يتم تعديل آلية الدفع إلا بموافقة كتابية صريحة من شخص مخول داخل برايم. ويطبق أي استثناء تمنحه برايم على المعاملة المحددة التي صدر بشأنها فقط، ولا يعتبر سابقة ملزمة أو حقاً مستمراً أو تعديلاً دائماً في السياسة المالية لبرايم. ولا يلزم اعتراض العميل على سياسة الدفع أو رغبته في اعتماد شروط مختلفة أو الدفع بعد الإنجاز برايم بتغيير نموذجها المالي. وتحتفظ برايم بحق عدم قبول أي تعاقد إذا لم يوافق العميل على الشروط التجارية والمالية المعتمدة للبرنامج.

​

5. العروض ومدة صلاحيتها

تظل الأسعار والعروض والشروط التجارية والخصومات والمزايا المقدمة من برايم سارية فقط خلال مدة الصلاحية المحددة في العرض. وبعد انتهاء مدة صلاحية العرض، يكون لبرايم الحق في إعادة تقييم:

• الأتعاب المهنية؛

• الرسوم الحكومية؛

• رسوم الأطراف الثالثة؛

• المتطلبات التشغيلية؛

• متطلبات المستندات؛

• الجداول الزمنية؛

• شروط تقديم الخدمة.

ولا تكون برايم ملزمة بأي عرض انتهت مدة صلاحيته. وقبل إبرام العقد، يجوز لبرايم تعديل السعر عند حدوث تغير في الرسوم الحكومية أو المتطلبات النظامية أو تكاليف الجهات الخارجية أو أسعار الصرف أو نطاق الخدمة أو متطلبات التنفيذ. وبعد إبرام العقد، تطبق الأتعاب المهنية المتفق عليها وفق شروط العقد، مع مراعاة أي رسوم حكومية أو تنظيمية أو قنصلية أو مصرفية أو رسوم توثيق أو ترجمة أو تأمين أو شحن أو رسوم جهات خارجية جديدة يتحملها العميل وفق العقد.

​

6. الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة

ما لم ينص العرض أو العقد صراحةً على خلاف ذلك، تعتبر الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية مستقلة عن أتعاب برايم المهنية. وقد تشمل هذه الرسوم: الرسوم الحكومية ورسوم التراخيص والسفارات والقنصليات والتسجيل والتوثيق والتصديق والبنوك والترجمة والشحن والتأمين والمصروفات المهنية وغيرها من الرسوم التي تفرضها جهات مستقلة. ولا تملك برايم السيطرة على هياكل الرسوم الحكومية والتنظيمية ولا تضمن بقاءها دون تغيير. ويتحمل العميل أي زيادة تفرضها الجهة المختصة أو أي طرف مستقل بعد إصدار العرض متى كانت هذه الزيادة واجبة التطبيق على المعاملة.

​

7. بدء تنفيذ الخدمة

يعتبر تنفيذ الخدمة قد بدأ عند قيام برايم بأول إجراء مهني أو إداري أو مالي أو قانوني أو تنظيمي أو تشغيلي يتعلق بملف العميل. ويشمل ذلك - بحسب طبيعة المعاملة - مراجعة المستندات أو فتح الملف أو تخصيص فريق العمل أو إعداد الطلبات أو حجز المواعيد أو إعداد المستندات أو بدء المراسلات أو إجراء المراجعات القانونية أو تقديم الاستشارات المهنية أو تقديم الطلبات أو التواصل مع الجهات المختصة أو تخصيص موارد لتنفيذ مشروع العميل. ويتم تحديد مدى قابلية أي مبالغ للاسترداد وفق:

• عقد الخدمة؛

• المرحلة التي وصل إليها التنفيذ؛

• الأعمال المنفذة؛

• الوقت المهني المبذول؛

• الالتزامات تجاه الأطراف الثالثة؛

• الرسوم الحكومية أو الخارجية المسددة؛

• القانون الإلزامي واجب التطبيق.

​

8. التأخر أو عدم السداد

يلتزم العميل بسداد كل دفعة في موعدها المحدد أو قبل موعد الاستحقاق. وفي حال التأخر في السداد، يجوز لبرايم - وفق المتطلبات التعاقدية والنظامية - اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

• تعليق العمل؛

• إيقاف الإجراءات مؤقتاً؛

• حجز المخرجات التي لم يتم تسليمها؛

• تأجيل تقديم الطلبات غير المكتملة؛

• تعليق الدعم المهني؛

• وضع ملف العميل في حالة تعليق مؤقت.

ولا تتحمل برايم المسؤولية عن التأخير الناتج مباشرةً عن عدم قيام العميل بالسداد في الوقت المحدد. وقد يشمل ذلك فوات المواعيد أو انتهاء صلاحية المستندات أو تغير الرسوم الرسمية أو فقدان الحجوزات أو ظهور متطلبات حكومية إضافية أو الحاجة إلى إعادة تنفيذ بعض الإجراءات. وفي حال توقف الملف لمدة طويلة، يجوز لبرايم فرض رسوم إعادة تفعيل أو أتعاب إضافية إذا استلزم الأمر إعادة تنفيذ الأعمال أو إعادة تقديم الطلبات أو تحديث المستندات.

​

9. التزامات العميل

يتحمل العميل مسؤولية تقديم البيانات والمستندات بصورة كاملة وصحيحة وحقيقية وسارية وقابلة للاستخدام نظامياً. ويلتزم العميل بالإفصاح عن أي واقعة أو معلومة قد تؤثر بصورة جوهرية على الخدمة أو الطلب. كما يلتزم بتقديم الموافقات والتوقيعات والمستندات والتأكيدات والردود المطلوبة خلال المدد المعقولة المحددة من برايم. ولا تتحمل برايم المسؤولية عن أي تأخير أو رفض أو تكلفة إضافية أو خسارة أو نتيجة سلبية تنشأ عن:

• بيانات غير صحيحة؛

• مستندات ناقصة؛

• مستندات مزورة؛

• مستندات منتهية؛

• إخفاء معلومات مؤثرة؛

• عدم التعاون؛

• تأخير يعود إلى العميل.

ويحق لبرايم تعليق أو إنهاء الخدمة إذا تبين وجود معلومات مضللة أو مستندات مشكوك في صحتها أو أنشطة غير مشروعة أو مخاطر تنظيمية أو مخاطر امتثال أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

​

10. الجهات الحكومية والقرارات المستقلة

تتعامل برايم بصورة مستمرة مع وزارات وهيئات استثمار وجهات ترخيص وسجلات تجارية وسلطات هجرة وسفارات وقنصليات وبنوك وموثقين ومحاكم وهيئات تنظيمية وغيرها من الجهات المستقلة. وينطبق ذلك بصورة خاصة على البرامج المتعلقة بـ تأسيس الشركات في السعودية وتأسيس الشركة في البرتغال وإقامة البرتغال والمسارات المرتبطة بالحصول على الإقامة الأوربية. وتقوم برايم بإعداد وإدارة وتنسيق ومتابعة المعاملة مهنياً ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه. إلا أن أي موافقة أو ترخيص أو تأشيرة أو إقامة أو تسجيل حكومي أو قرار هجرة أو موافقة مصرفية أو تصريح تنظيمي يبقى خاضعاً للجهة المختصة صاحبة القرار. ولا يعتبر قيام برايم بإدارة أو تقديم أو متابعة الطلب ضماناً للقرار الصادر من أي جهة حكومية أو تنظيمية، إلا إذا ورد ضمان مشروع ومحدد وصريح في عقد الخدمة.

​

11. المدد الزمنية

تعتبر أي مدة زمنية تقدمها برايم مدة تقديرية تستند إلى الخبرة التشغيلية وظروف المعالجة المعتادة والمعلومات المتاحة وقت إصدار العرض. وما لم ينص كتابةً على خلاف ذلك، لا تعتبر المدد الزمنية ضماناً ملزماً. وقد تتأثر المدد بسبب:

• الجهات الحكومية؛

• الجهات التنظيمية؛

• السفارات والقنصليات؛

• سلطات الهجرة؛

• المؤسسات المصرفية؛

• إجراءات التحقق والتدقيق؛

• العطلات الرسمية؛

• الأعطال التقنية؛

• نقص المستندات؛

• التغيرات النظامية والتشريعية؛

• الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة لبرايم.

وتلتزم برايم ببذل العناية المهنية المعقولة لإدارة الملف ومتابعة الإجراءات بكفاءة ضمن حدود سلطتها الفعلية.

​

12. الاستعانة بالمتخصصين والأطراف الثالثة

يجوز لبرايم تنفيذ الخدمات مباشرةً أو من خلال محامين أو محاسبين أو مستشارين أو مترجمين أو وكلاء أو مدققين أو خبراء أعمال أو مزودي خدمات مرخصين أو متخصصين في الهجرة أو شركاء مهنيين مؤهلين. وتحدد برايم المورد المهني أو التخصص الأنسب لكل ملف بحسب طبيعة الخدمة. ولا يؤدي الاستعانة بطرف متخصص تلقائياً إلى إنشاء علاقة تعاقدية مباشرة بين العميل وذلك الطرف، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

 

13. وسائل التواصل الرسمية

تعتبر عناوين البريد الإلكتروني الرسمية لبرايم وأنظمة إدارة العملاء وأرقام الاتصال المعتمدة وقنوات المراسلة الرسمية والعروض المكتوبة والفواتير والعقود من وسائل التواصل المعترف بها رسمياً.ولا تعدل التصريحات أو التفاهمات الشفوية الشروط التعاقدية ما لم يتم تأكيدها كتابةً من ممثل مخول لدى برايم. ولا يملك أي موظف أو مستشار أو وكيل أو ممثل سلطة تعديل سياسات برايم المتعلقة بالتسعير أو الدفع أو الاسترداد أو الشروط التعاقدية ما لم تكن لديه صلاحية رسمية بذلك.

​

14. ضمان الخدمة والالتزام المؤسسي

انطلاقا من مسؤولية PRIME المهنية ومكانتها المؤسسية، وثقتها في منظومة العمل القانونية والتشغيلية التي تعتمدها في إدارة معاملات عملائها عبر الأسواق والدول التي تمارس فيها أعمالها، تخضع الخدمات المؤهلة للضمان للأحكام التالية:

 

14.1 نطاق الضمان

تضمن PRIME تنفيذ المعاملة محل التعاقد وفقا للإجراءات النظامية والمتطلبات المعمول بها لدى الجهات المختصة، وبمستوى مهني ومؤسسي عالٍ، شريطة أن تكون جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة من العميل صحيحة، سليمة، مكتملة، سارية المفعول، قابلة للاعتماد، وخالية من أي تزوير أو إخفاء أو تضليل أو تعارض جوهري، وأن يكون الوضع القانوني والأمني والجنائي للعميل خاليا من أي موانع أو قيود أو ملاحظات من شأنها التأثير في المعاملة أو نتيجتها.

ويعد هذا الضمان ضمانا تعاقديا لجودة وسلامة إدارة وتنفيذ المعاملة من جانب PRIME، ولا يجوز تفسيره باعتباره ضمانا مطلقا أو تعهدا بإلزام أي سفارة أو جهة حكومية أو تنظيمية أو قضائية أو سيادية بإصدار موافقة أو تأشيرة أو إقامة أو ترخيص أو تصريح أو أي قرار آخر؛ إذ تبقى سلطة اتخاذ القرار النهائي من الاختصاص الحصري للجهة المختصة.

 

14.2 ضمان استرداد المبالغ

إذا صدر قرار نهائي برفض المعاملة المشمولة بالضمان، وثبت بصورة واضحة أن سبب الرفض لا يعود كليا أو جزئيا إلى العميل، أو إلى المستندات أو المعلومات المقدمة منه، أو إلى أي فعل أو امتناع أو تقصير من جانبه، ولم يكن الرفض ناتجا عن سبب مستثنى بموجب هذه السياسة، تلتزم PRIME برد المبالغ التي دفعها العميل عن الخدمة محل المعاملة، بعد خصم نسبة 4% فقط من إجمالي المبالغ المدفوعة مقابل المصاريف الإدارية والتشغيلية وأعمال المعالجة والتجهيز والموارد التي تم تخصيصها للملف.

ويشكل هذا الضمان التزاما مؤسسيا صريحا من PRIME تجاه عملائها المؤهلين له، وفقا لشروطه وحدوده المبينة في هذه السياسة والعقد أو عرض الخدمة المعتمد.

 

14.3 حالات سقوط الضمان

يسقط الضمان بصورة تلقائية ونهائية، ولا ينشأ للعميل أي حق في استرداد المبالغ أو المطالبة بأي تعويض، إذا كان الرفض أو التعطل أو التأخير أو عدم اكتمال المعاملة مرتبطا كليا أو جزئيا بأي سبب يعود إلى العميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة؛ تقديم مستندات مزورة أو معدلة أو غير صحيحة أو منتهية الصلاحية؛ عدم الإفصاح عن واقعة قانونية أو جنائية أو أمنية أو مالية أو عائلية أو إدارية جوهرية؛ وجود سوابق أو قيود أو ملاحظات لدى أي جهة مختصة؛ عدم استيفاء شرط نظامي خاص بالعميل؛ مخالفة تعليمات PRIME أو الجهات المختصة؛ عدم حضور المواعيد المطلوبة؛ عدم إجراء المقابلات أو الفحوصات أو الإجراءات الإلزامية؛ عدم سداد الرسوم أو الالتزامات المالية في مواعيدها؛ التأخر في تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة؛ أو أي فعل أو امتناع من العميل يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير المعاملة أو نتيجتها.

وفي جميع هذه الحالات، تعتبر الأتعاب والمبالغ المدفوعة مستحقة ونهائية وغير قابلة للاسترداد، إلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق.

 

14.4 التزام العميل بالإفصاح الكامل

يقر العميل بأن PRIME تعتمد في تقييم أهلية الملف وفي تنفيذ المعاملة على صحة المعلومات والمستندات والإفصاحات المقدمة منه، ويتحمل العميل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن صحتها وسلامتها واكتمالها.

ويعد إخفاء أي معلومة جوهرية أو تقديم معلومة غير دقيقة أو مستند غير صحيح، سواء كان ذلك عمدا أو نتيجة إهمال، سببا كافيا لسقوط الضمان فور اكتشافه، حتى ولو تم اكتشاف الواقعة بعد بدء الإجراءات أو بعد تقديم الملف إلى الجهات المختصة.

 

14.5 القرارات السيادية والتغييرات التنظيمية

لا يمتد ضمان PRIME إلى القرارات أو الظروف التي تقع خارج نطاق سيطرتها القانونية أو التشغيلية، بما في ذلك القرارات السيادية، أو التغييرات التشريعية والتنظيمية، أو تعديل شروط وبرامج الهجرة أو الاستثمار أو الترخيص، أو تعليق البرامج، أو إغلاق أو تعطيل السفارات أو القنصليات أو الجهات الحكومية، أو تغيير سياسات القبول، أو تعطل الأنظمة الحكومية، أو القرارات الأمنية، أو غيرها من الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة.

ولا يعتبر وقوع أي من هذه الظروف إخلالا أو تقصيرا من PRIME.

​

14.6 القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

لا تتحمل PRIME مسؤولية أي تأخير أو تعليق أو تعذر في التنفيذ نتيجة قوة قاهرة أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الحروب، النزاعات، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الاضطرابات المدنية، القرارات الحكومية، القيود الدولية، إغلاق الحدود، توقف الأنظمة الحكومية أو المصرفية، أو أي حدث مماثل لا يمكن توقعه أو دفعه بصورة معقولة.

وفي هذه الحالات، تتم معالجة الملف وفقا للظروف القائمة وبحسن نية، ويجوز عند بحث أي استرداد محتمل خصم جميع الرسوم والنفقات والتكاليف الفعلية غير القابلة للاسترداد التي تم تحملها حتى تاريخ وقوع الحدث.

 

14.7 الالتزام بالتعاون واستمرارية الملف

يشكل التزام العميل بالتعاون الكامل والسريع جزءا جوهريا من شروط الضمان.

فإذا امتنع العميل عن تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة، أو توقف عن الرد على المراسلات والاستفسارات الرسمية، أو تعذر التواصل معه، أو توقف عن التعاون دون مبرر مشروع ومثبت لمدة تتجاوز أربعين (40) يوما متصلة، جاز لـ PRIME اعتبار الملف متوقفا بسبب العميل وإنهاء الخدمة أو إغلاق الملف وفقا لسياساتها التشغيلية، ويسقط الضمان وحق الاسترداد عن المعاملة ذات الصلة، إلى أقصى حد يسمح به القانون.

 

14.8 حدود الضمان

يقتصر ضمان PRIME حصرا على المبالغ المدفوعة إلى PRIME عن الخدمة المشمولة بالضمان وفقا لما يحدده العقد أو عرض الخدمة المعتمد.

ولا يشمل الضمان، ما لم ينص كتابة على خلاف ذلك، أي خسائر غير مباشرة أو تبعية، أو أرباح فائتة، أو تكاليف سفر أو إقامة، أو حجوزات، أو تحويلات مصرفية، أو فروقات أسعار صرف، أو أتعاب أو رسوم مدفوعة مباشرة إلى أطراف أخرى، أو أي التزامات مالية اتخذها العميل بناء على توقع صدور القرار.

 

14.9 أولوية أحكام الضمان

تعد أحكام هذا البند جزءا لا يتجزأ من الإطار التعاقدي والتنظيمي لـ PRIME. وفيما يتعلق تحديدا بالمعاملات التي تصنفها PRIME كتابة باعتبارها مشمولة بضمان الاسترداد، فإن أحكام هذا البند تشكل استثناء خاصا من القاعدة العامة المتعلقة بعدم قابلية الرسوم للاسترداد، وتسري في حدود التعارض وبالقدر اللازم لتنفيذ هذا الضمان.

ولا يعتبر أي إعلان أو مراسلة أو تصريح شفهي أو تسويقي توسعة لنطاق الضمان ما لم يتم النص عليه صراحة في العقد أو عرض الخدمة أو وثيقة صادرة أو معتمدة من PRIME.

 

14.10 الطبيعة المؤسسية للضمان

يمثل هذا الضمان أحد معايير PRIME المؤسسية في إدارة المخاطر وحماية العلاقة التعاقدية مع عملائها، ويعكس ثقتها في إجراءاتها القانونية والتشغيلية ومنظومة الفحص والمراجعة التي تسبق تنفيذ المعاملات.

ولا يستفيد من الضمان إلا العميل الذي يلتزم التزاما كاملا بالشفافية، وصحة المستندات، والإفصاح، والتعاون، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة على معاملته.

​

15. السرية

تتعامل برايم مع معلومات العميل بسرية مهنية وفق القوانين واللوائح والالتزامات التعاقدية وسياسات الخصوصية المعتمدة. ويلتزم العميل كذلك بالمحافظة على سرية المواد والمعلومات الخاصة ببرايم التي يحصل عليها أثناء التعاقد.

ويشمل ذلك - عند الاقتضاء:

• الإجراءات الداخلية؛

• المنهجيات التجارية؛

• العروض السرية؛

• النماذج الخاصة؛

• الهياكل القانونية؛

• أساليب التشغيل؛

• التقارير المهنية؛

• معلومات الأعمال الداخلية.

ولا يجوز للعميل نسخ أو نشر أو تحويل أو إفشاء أو استغلال تلك المواد تجارياً خارج الغرض الذي أعدت من أجله دون موافقة مسبقة، إلا إذا كان الإفصاح مطلوباً بموجب القانون.

 

16. الملكية الفكرية

تظل المنهجيات والنماذج والإجراءات والأنظمة والأطر المهنية وقواعد البيانات والعروض والنماذج التجارية والتقارير والخبرات والمحتوى وهياكل المستندات والمواد المملوكة لبرايم ملكاً لها. ولا يؤدي سداد أتعاب الخدمة إلى نقل الملكية الفكرية الأساسية لبرايم إلى العميل ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك. ويحق للعميل استخدام المخرجات النهائية المعدة خصيصاً له للغرض المشروع الذي أعدت من أجله.

​

17. الدعم بعد التنفيذ

يخضع أي دعم يقدم بعد انتهاء التنفيذ لنطاق البرنامج أو الباقة أو العرض التجاري أو عقد الخدمة المعتمد. ولا تنشئ المساعدة الاستثنائية أو الاستشارة غير الرسمية أو الدعم المجاني أو المساعدة التطوعية المقدمة من برايم التزاماً تعاقدياً دائماً. ويجوز لبرايم تقديم خدمات إدارة مستمرة أو دعم قانوني أو تنظيمي أو محاسبي أو خدمات تطوير استثمار أو تطوير أعمال أو إدارة تشغيلية بموجب اتفاقات منفصلة.

​

18. الامتثال وحق رفض الخدمة

تحتفظ برايم بحق رفض أو تعليق أو تقييد أو إنهاء أي خدمة إذا تبين وفق تقييم مهني معقول أن استمرارها قد يؤدي إلى:

• مخالفة القانون؛

• مخاطر امتثال؛

• مخاطر احتيال؛

• شبهات غسل أموال؛

• تزوير مستندات؛

• مخاطر عقوبات؛

• مخاطر تنظيمية؛

• مخاطر جوهرية على السمعة؛

• تضارب مصالح؛

• إساءة استخدام الخدمة؛

• مخاطر على برايم أو موظفيها أو مستشاريها أو شركائها أو كياناتها المرتبطة.

ولا تكون برايم ملزمة بتنفيذ أي معاملة أو هيكل أو طلب أو تعليمات ترى بصورة معقولة أنها غير قانونية أو مضللة أو مخالفة لمتطلبات الامتثال أو غير مناسبة مهنياً.

​

19. تحديد المسؤولية

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل برايم المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو الافتراضية أو البعيدة التي تنشأ عن أمور خارجة عن سيطرتها المعقولة. وقد يشمل ذلك:

• الأرباح المتوقعة؛

• الفرص التجارية المفقودة؛

• قرارات الجهات الحكومية المستقلة؛

• قرارات الهجرة؛

• القرارات المصرفية؛

• التغيرات التنظيمية؛

• ظروف الأسواق؛

• تعطل الأنظمة الحكومية؛

• أفعال أو تقصير الأطراف الثالثة.

ويخضع أي تحديد تعاقدي للمسؤولية لأحكام عقد الخدمة والقانون الإلزامي واجب التطبيق. ولا يجوز تفسير أي بند في هذه السياسة على أنه يستبعد مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها.

​

20. القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

لا يتحمل أي من برايم أو العميل المسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ إذا تعذر تنفيذ الالتزامات أو تأثرت بصورة جوهرية نتيجة ظروف خارجة بصورة معقولة عن سيطرة الطرف المتأثر. وقد تشمل هذه الظروف: الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات المدنية وحالات الطوارئ العامة والقيود الحكومية والتغيرات القانونية والتدابير التنظيمية غير المتوقعة والانقطاعات الكبيرة في البنية التحتية وتعطل الأنظمة الحكومية على نطاق واسع والأوبئة وإغلاق الجهات العامة وغيرها من الظروف الاستثنائية المماثلة. ويستأنف التنفيذ متى أصبح ذلك ممكناً بصورة معقولة بعد زوال الظروف المؤثرة.

​

21. الشكاوى والتسوية المهنية

تشجع برايم العملاء على تقديم أي اعتراضات تتعلق بالخدمة من خلال قنوات التواصل الرسمية للشركة. ويلتزم العميل بتزويد برايم بالمعلومات والمستندات والمراسلات اللازمة لتمكينها من إجراء مراجعة مهنية للموضوع. ويجوز لبرايم مراجعة الموضوع داخلياً وتقديم ردها استناداً إلى عقد الخدمة والسجلات والأعمال المنجزة والأنظمة ذات الصلة والاعتبارات المهنية. ولا يمنع ذلك أي طرف من ممارسة حقوقه النظامية أو التعاقدية المتاحة له.

​

22. تحديث سياسة الخدمة

يجوز لبرايم تعديل أو تحديث أو تطوير أو توسيع هذه السياسة من وقت إلى آخر لمواكبة:

• التطورات القانونية؛

• التغيرات التنظيمية؛

• التطورات التشغيلية؛

• الخدمات الجديدة؛

• التطورات التجارية؛

• متطلبات الامتثال؛

• تغير هيكل أعمال برايم.

وتسري النسخة المحدثة على التعاقدات الجديدة اعتباراً من تاريخ نشرها.  أما بالنسبة للتعاقدات القائمة، فتطبق التعديلات فقط في الحدود التي يسمح بها عقد الخدمة والقانون واجب التطبيق.  ولا يؤدي تحديث هذه السياسة بذاته إلى تعديل الحقوق أو الالتزامات المالية الجوهرية لعقد قائم بأثر رجعي، إلا إذا كان ذلك مسموحاً قانوناً أو تم الاتفاق عليه صراحةً بين الطرفين.

​

23. أولوية الاتفاقات المكتوبة

تشكل هذه السياسة الإطار العام المنظم لخدمات برايم. ويقرأ عقد الخدمة والعرض التجاري المعتمد وخطاب التكليف وأمر العمل والملاحق والتعديلات المكتوبة كوحدة تعاقدية متكاملة. وعند وجود تعارض بين الأحكام، تكون الأولوية للمستند الأكثر تحديداً للخدمة أو المعاملة محل التعاقد. وما لم ينص على خلاف ذلك، يكون ترتيب الأولوية على النحو التالي:

1. التعديلات المكتوبة الخاصة؛

2. عقد الخدمة الخاص؛

3. الملاحق والجداول ذات الصلة؛

4. العرض التجاري المعتمد؛

5. سياسة الخدمة هذه.

​

24. القانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي

يحدد القانون واجب التطبيق والجهة المختصة بتسوية أي نزاع في عقد الخدمة الخاص بكل برنامج. ونظراً لأن برايم تقدم خدمات عابرة للحدود، فقد يختلف القانون والاختصاص بحسب:

• كيان برايم المتعاقد؛

• الدولة التي تقدم فيها الخدمة؛

• طبيعة المعاملة؛

• القواعد النظامية الإلزامية.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في الخدمات العابرة للحدود المتعلقة بـ تأسيس الشركات في السعودية وتأسيس الشركة في البرتغال وإقامة البرتغال وبرامج الإقامة الأوربية. وفي حال عدم وجود بند خاص بالقانون واجب التطبيق، يتم تحديده وفق كيان برايم المتعاقد وهيكل المعاملة والقواعد القانونية الإلزامية. ولا يخل أي حكم في هذه السياسة بأي حقوق نظامية لا يجوز التنازل عنها قانوناً.

​

25. الإقرار والقبول

يعتبر توقيع عقد الخدمة أو قبول العرض التجاري أو إعطاء الموافقة على بدء التنفيذ أو تسليم المستندات المطلوبة أو سداد الرسوم - بحسب طبيعة المعاملة - إقراراً من العميل بقبول الشروط المنظمة للتعاقد. ويتحمل العميل مسؤولية مراجعة العقود والعروض والملاحق والسياسات وشروط الدفع وشروط البرنامج قبل إتمام التعاقد. ويمثل التعامل مع برايم علاقة مهنية وتجارية تقوم على شروط تعاقدية محددة ومعايير مؤسسية موحدة. ولا يؤدي اختلاف العميل أو اعتراضه على:

• سياسة التسعير؛

• هيكل الدفع؛

• النموذج التجاري؛

• منهجية التنفيذ؛

• الإجراءات التشغيلية الداخلية؛

إلى إلزام برايم بتعديل نموذج أعمالها أو شروطها التجارية.

وتحتفظ برايم بحق تطبيق هيكل التسعير ونظام الدفع والمعايير المهنية والإطار التشغيلي الذي تعتمده في برامجها، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين والالتزامات التعاقدية واجبة التطبيق.

وتقوم خدمات برايم على الخبرة المهنية والمسؤولية المؤسسية والتنفيذ المنظم والدعم طويل المدى لرواد الأعمال والمستثمرين.

وسواء كان التعاقد متعلقاً بـ تأسيس الشركات في السعودية أو تأسيس الشركة في البرتغال أو إقامة البرتغال أو أحد المسارات المؤهلة للحصول على الإقامة الأوربية أو تطوير الأعمال أو تطوير الاستثمارات، فإن برايم تعمل على إدارة العملية وفق مسؤوليات واضحة وشروط تجارية شفافة ومعايير مؤسسية ثابتة.